الدوری, ., خلف, . (2020). حق السکن الملائم فی القانون الدولی لحقوق الإنسان. Research and Islamic Studies magazin, 22(72), 359-385. doi: 10.33899/alaw.2020.166870
حلا أحمد الدوری; فاروق حسن خلف. "حق السکن الملائم فی القانون الدولی لحقوق الإنسان". Research and Islamic Studies magazin, 22, 72, 2020, 359-385. doi: 10.33899/alaw.2020.166870
الدوری, ., خلف, . (2020). 'حق السکن الملائم فی القانون الدولی لحقوق الإنسان', Research and Islamic Studies magazin, 22(72), pp. 359-385. doi: 10.33899/alaw.2020.166870
الدوری, ., خلف, . حق السکن الملائم فی القانون الدولی لحقوق الإنسان. Research and Islamic Studies magazin, 2020; 22(72): 359-385. doi: 10.33899/alaw.2020.166870

حق السکن الملائم فی القانون الدولی لحقوق الإنسان

الرافدین للحقوق
Article 26, Volume 22, Issue 72, Autumn 2020, Page 359-385  XML PDF (1041 K)
Document Type: بحث
DOI: 10.33899/alaw.2020.166870
Authors
حلا أحمد الدوری 1; فاروق حسن خلف 2
1کلیة الحقوق/ جامعة الموصل
2مستشار قانونی فی مجلس النواب العراقی
Abstract
تعد حقوق الانسان وحدة واحدة غیر قابلة للتجزئة او الانتقاص ومن بین تلک الحقوق الاساسیة الحق فی السکن الملائم.
وحق السکن الملائم هو احد الحقوق الاساسیة المتمثل فی المأوى او الفراغ الذی یقی الانسان من العوامل الخارجیة ویوفر حاجاته الضروریة.
وقد طرأ على حق السکن الملائم تغیرات عدیدة فلم تعد تقتصر على السقف والجداران بل تعدى الامر إلى الملاءمة من الناحیة الاجتماعیة والثقافیة والموقع وضرورة توافر الخدمات الاساسیة والشخصیة والطبیعة لساکنیه.
وقد اولت المواثیق الدولیة لحقوق الانسان اهتماما کبیرا بالحق فی السکن الملائم بعده جزءً اساسیا من حقوق الانسان، فلم یَعُد حق الانسان فی السکن الملائم موضوعا او حقا شخصیا بل اصبح حقا جماعیا دولیا تستوقفه التشریعات الدولیة والهیئات الدولیة المهتمة بحقوق الانسان  ولا یمکن أن یکون حق السکن الملائم بای حال من الاحوال أن یعنی حدا ادنى یمکن من خلاله ضمان البقاء ،بل هو شرط اساسی للحریات المختلفة کالانتماء إلى جماعة معینة واقامة الصلات والعلاقات.
ویتمیز الحق فی السکن الملائم بأهمیة کبیرة نظرا لارتباطه بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وغیرها من الحقوق المترابطة مع بعضها البعض.
ولا یمکن أن ینظر إلى حق الانسان فی السکن الملائم بمعزل عن الحقوق الاساسیة للإنسان فهو مرتبط بحق الانسان فی أن یختار اقامته بحریة وألا یخضع لای تدخل تعسفی فی خصوصیته او منزله ومراسلاته.
ولحق الانسان فی السکن الملائم لابد من تدخل الدولة والمجتمع الدولی واهمها اعتراف الدولة والحکومات بحق الانسان فی السکن الملائم والعمل على حمایته وتعزیزه بتوفیر الخدمات الاساسیة لهذا الحق من ماء وکهرباء وطرق...الخ.
وحق الانسان فی السکن الملائم هو حقه فی أن ینعم بما هو اکثر من سقف واربعة جدران وهو حق کل رجل وامرأة وشاب وطفل فی الحصول على بیت امن یؤویه ومجتمع محلی ینتمی الیه او یعیش فیه بسلم وکرامة.
Keywords
النزاعات المسلحة; القانون الدولی الإنسانی; الحق فی السکن; العهد الدولی; الاتفاقیات الدولیة
Citing articles
References

المصـادر

القران الکریم

اولا: الکتب:

  1. د. احمد النکلاوی، النظریة فی تخطیط المدن، فی دراسات فی علم الاجتماع والانثروبولوجیا، احمد الخشاب، الاسکندریة، دار المعرفة الجامعیة،1974.
  2. المرکز الفلسطینی لحقوق الانسان ومؤسسة الحق، الحق فی السکن فی قطاع غزة، دراسة مشترکة، الطبعة الاولى، ابریل، 1997.
  3. جیرار میلور، السیاسة الهولندیة للإسکان الاجتماعی من منظورها التاریخی فی اعادة اعمار فلسطین، ترجمة زحلان انطوان، بیروت، مرکز دارسات الوحدة العربیة،1997.
  4. د. حامد سید محمد حامد، سلطة الاتهام والتحقیق بالمحکمة الجنائیة الدولیة الدائمة الطبعة الأولى، المرکز القومی للإصدارات القانونیة، 2010.
  5. د. حمید حنون خالد، حقوق الانسان، مطبعة السنهوری، بیروت، 2015.
  6. علی عبد القادر القهوجی، القانون الدولی الجنائی"أهم الجرائم الدولیة والمحاکم الدولیة الجنائیة، ط1، منشورات الحلبی الحقوقیة، لبنان، 2001.
  7. منظمة العفو الدولیة، احترموا حقوقی احترموا کرامتی ؛الوحدة الثانیة السکن حق من حقوق الانسان.
  8. د. نزیه بریک، تقریر الحق بالسکن الجولان المحتلة، الرصد _ المرکز العربی لحقوق الانسان فی الجولان المحتلة،ایلول،سبتمبر،2017.

ثانیا : الرسائل والاطاریح الجامعیة :

  1. حنان غازی یوسف تایه، خصائص المسکن فی الضفة الغربیة من واقع مسح ظروف السکن 2015، اطروحة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة فی نابلس، فلسطین، 2016.
  2. زرقة دلیلة، سیاسات السکن والاسکان بین الخطاب والواقع _دراسة میدانیة بمدینة وهران، جامعة وهران _2_ کلیة العلوم الاجتماعیة قسم علم الاجتماع، اطروحة لنیل شهادة الدکتواره فی علم الاجتماع، 2015_2016.

ثالثا: المجلات والدوریات والبحوث العلمیة :

  1. أ.د. جمال باقر مطلک، الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للسکن اللائق، مجلة مرکز دراسات الکوفة، مجلة فصلیة محکمة.
  2. خلف نمیر قاسم، تصمیم البیئة الداخلیة للمساکن الحدیثة وفق متطلبات ذوی الاحتیاجات الخاصة محافظة دیالى انموذجا، منشور فی مؤتمر التصمیم والبیئة الثانی، بغداد، 2015، ص1014.

رابعا : المعاهدات والاتفاقیات والمواثیق الدولیة:

  1. من الاعلان العالمی لحقوق الانسان الصادر عام 1948.
  2. العهد الدولی للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام 1966.
  3. العهد الدولی للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 1966.
  4. اتفاقیة القضاء على التمیز العنصری ضد المرأة لعام 1959..
  5.  اعلان فانکوفور

 https// ar.unhabitat.org /about-us/history-mandate-the –un -system.

  1.  اعلان الحق فی التنمیة الصادر عام 1986.
  2. اعلان استنبول

 https// ar.unhabitat.org /about-us/history-mandate-the –un –system.

  1. میثاق منظمة الدول الامریکیة.
  2. الاعلان الامریکی لحقوق الانسان.
  3.  دستور الحقوق الاساسیة للاتحاد الاوربی .
  4. اعلان برنامج عمل فینا لعام 1993.

خامسا : القرارات والوثائق الدولیة :

  1. قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة المرقم 164/42 فی 7 دیسمبر 1987.
  2. وثیقة الجمعیة العامة للأمم المتحدة فی الدورة الثالثة والاربعون الملحق رقم 8

(A/43/Add.1).

  1. الوثیقة 2004/033/15MDE.منشور فی سلسلة القانون الدولی الانسانی رقم (8) (النازحون المشردون داخلیا) فی القانون الدولی الانسانی،2008،ص6.

www.mezan.org /upload/8797.pdf.

سادسا: المصادر الاجنبیة:

1- UN.DOC.E/CN4/Sub.2/1993/15.

 

 

Statistics
Article View: 76
PDF Download: 93